شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ شد/ شفافسازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۰۷۷۸
سازمان حمایت ضمن تشریح و شفافسازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی، تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال گذشته را ملاک قرار داده و بر اساس آن تعیین کرد که برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ مذکور به بعد، بایستی طبق مصوبه شورای رقابت عمل شود؛ اما آن دست از خودروهایی که پیش از ۱۱ بهمن ماه تکمیل وجه شده اما هنوز تحویل نشدهاند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - در نامهای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، ضمن اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایتهای خودرویی در موضوع اجرای قیمتهای ابلاغی شورای رقابت، نحوه رسیدگی به شکایتهای خودرویی را تشریح و ابلاغ کرد.
در متن این ابلاغیه آمده است:
" پیرو نامه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو و با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمتهای ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکوائیههای واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعان به استحضار میرساند:
حسب پیگیریهای صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره ۵۹۴ تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ واصل شده است که بر این اساس موارد سهگانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت است، میبایست در رسیدگی به شکوائیههای واصله مدنظر قرار گیرد.
۱ - تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمتهای ابلاغی شورای رقابت است.
۲ - ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها است. (موضوع تصمیمات مصوبه ۵۹۴ تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورا)
۳ - درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تکمیل وجه کرده، اما تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبودهاند؛ لذا مشمول مصوبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت نیستند.
همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که میبایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام میشود:
* برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که تکمیل وجه و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائهِ شده، کل قیمت خودرو پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرفکنندگان میسر نیست، همکاران میبایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکوائیهها اقدام کنند.
* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکوائیهها را معمول خواهند کرد.
با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ مستدعی است به نحوی برنامهریزی شود تا کلیه شکوائیههای مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاهها اکیداً خودداری شود.
بدیهی است چنانچه در رسیدگیهای صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح باشد، همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند. "
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قيمت خودرو قیمت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شورای رقابت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ثبت نام خودرو اقتصادي اربعین 1402 ثبت نام خودرو تركيه قیمت طلا قيمت نفت اسقاط خودروی فرسوده چابهار اقتصادي اربعین 1402 ثبت نام خودرو تركيه رسیدگی به شکوائیه شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر تکمیل پروژههای توسعهای و شفافسازی/جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی
مدیرعامل شرکت ملی مس تکمیل پروژههای توسعهای با هدف افزایش ظرفیت تولید در صنعت مس را یک ضرورت و راهبرد اساسی برشمرد و گفت: ایجاد سامانه استعلام قیمت کالاهای مورد نیاز شرکت مس به شفاف سازی خریدها و جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی کمک میکند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت ملی مس در نشستی با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه اظهار کرد: شرکتهای زیرمجموعه بنگاههای اقتصادی یک ظرفیت ارزشمند به حساب میآید که استفاده درست و هدفمند از این ظرفیت برای انجام امور و اجرای پروژهها، باعث ایجاد ارزش افزوده و نتایج مطلوبتر میشود.
* چالش تامین مالی پروژهها
*
وی یکی از مهمترین چالشهای موجود بر سر راه پروژهها را تامین مالی دانست و ادامه داد: در راستای تسریع در تکمیل پروژههای توسعهای، باید از همه ظرفیتها مانند اخذ تسهیلات، گواهی سپرده، برات و... برای تامین منابع مالی مورد نیاز بهره گرفت و مانع از تعطیلی پروژهها شد.
او همچنین با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه استعلام قیمت کالاهای مورد نیاز شرکت مس به شفاف سازی و جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی کمک میکند، طراحی و اجرای این مدل را به عنوان یک مطالبه از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه مطرح کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین در نشست دیگری با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان شرکت کانی مس، بر ضرورت تلاش برای تکمیل پروژههای توسعهای با هدف افزایش ظرفیت تولید در صنعت مس و همچنین تولید مستمر طرح لیپ لیچینگ سونگون از خردادماه تاکید کرد و گفت: در سال مزین به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، پایداری وضع موجود و تلاش برای افزایش تولید محصول در مجتمعهای تولیدی شرکت مس و سرعت بخشیدن به روند تکمیل پروژهها از جمله طرح تولید کاتد و کنسانتره مس به عنوان یک راهبرد اساسی مدنظر قرار دارد.
همچنین ایجاد یک پلنت بالانس ملی از طریق واگذاری یک معدن کوچک، استحصال نیکل و سایر عناصر گرانبها، مشارکت در افزایش راندمان خطوط تولید مجتمعها، پیگیری موضوع واگذاری مالکیت و همچنین توانمندسازی صندوق cvc ویرامس، پنج مطالبه مدرس خیابانی از شرکت کانی مس بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد اقدامات لازم در این راستا دنبال شود.